أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة المتعلق بالأوراق التجارية، في إطار مشروع يهدف إلى تحديث الآليات التشريعية للمعاملات المالية والتجارية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي.
وأوضح أن الهدف من هذا التعديل هو مواكبة التطورات السريعة في وسائل الأداء والائتمان، وتسريع رقمنة وسائل الأداء تمهيدا لاعتماد نظام إلكتروني للمعاملات الرقمية.
جاء ذلك في جواب الوزير على سؤال كتابي بمجلس النواب تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول “مراجعة القانون التجاري المغربي وتحديث المحاكم التجارية وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار وهبي إلى أن التشريع المغربي شهد في السنوات الأخيرة إصلاحات عدة همت القوانين المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك تعديلات مدونة التجارة لمواكبة التغيرات في المجال التجاري والاستثماري.
من بين هذه الإصلاحات، أبرز الوزير إصدار القانون رقم 73.17 الذي يهدف إلى توفير مناخ استثماري محفز عبر ترسانة قانونية عصرية تغطي مختلف جوانب نشاط المقاولة، وتخلق بيئة قانونية آمنة تشجع المبادرة الحرة وتعزز الأداء القضائي للمحاكم.
كما ركز القانون على مساعدة المقاولات المتعثرة عبر آليات مثل مسطرة الإنقاذ للتشخيص المبكر للصعوبات، مع تخصيص إجراءات لصعوبات المقاولات العابرة للحدود لضمان التكافؤ والأمن القضائي.
وفيما يتعلق بإصلاح المحاكم التجارية، أكد وهبي أنه تم إحداث محاكم جديدة في بني ملال والعيون والداخلة، كما نص القانون رقم 38.15 على إنشاء أقسام متخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية غير الخاضعة لنفوذ محاكم تجارية.
كما أشار إلى انخراط الوزارة في مشاريع رقمية، منها إحداث منصة إلكترونية لتأسيس المقاولات وإدارتها، بتدبير من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد شهد هذا المشروع إصدار مرسوم لتطبيق إجراءات السجل التجاري الإلكتروني، وتم إطلاق المرحلة التجريبية للمنصة بنجاح في المحكمة التجارية بالرباط في 2 مارس 2023، مع تعميمها تدريجياً على باقي المحاكم.
