انبرت أصوات المتقاعدين منددة بتغييبهم من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، لاسيما في ظل هذه الظرفية الصعبة المتسمة بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
و طرح الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، إقصاء هذه الفئة من تحسين المعاشات، مطالبا بتعميم زيادة 5 في المائة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبأثر رجعي، لجميع المتقاعدات والمتقاعدين، أسوة بباقي المتقاعدين قبل سنة 2019، وذلك إلى جانب، ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور.
الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، عبر كذلك عن رفضه أي إصلاح يمس مكتسبات المتقاعدين والمزاولين والمنخرطين في صناديق التقاعد، مطالبا بإنصاف الأرامل بالاستفادة الكاملة من معاش أزواجهن، بدل 50 في المائة من المعاش، الذي وصفه بـ”الهزيل”.
كما طالب الاتحاد بـتكريس التمثيلية النقابية للمتقاعدين داخل المجالس الإدارية لصناديق التقاعد ومراجعة فوائد الأموال المدخرة لدى صندوق الإيداع والتدبير، واستثمارها في مشاريع تنموية لصالح الطبقة العاملة والمتقاعدات والمتقاعدين والأيتام وذوي الحقوق.
من المطالب الأخرى التي صاغها المتقاعدون هناك الاستفادة من تخفيض أسعار بعض الخدمات الاجتماعية من قبيل تذاكر النقل الطرقي، السككي، الجوي، فضلا عن أسعار الأدوية والمصحات والمختبرات لفائدة المتقاعدات والمتقاعدين، كما هو معمول به في مختلف الدول، في الوقت الذي جعل التغييب من الحوار الاجتماعي هذه الفئة عرضة للفقر و”الحكرة”.
مقابل ذلك دعا الاتحاد بمناسبة 1 أكتوبر، اليوم العالمي للمسنين، إلى تنظيم جموع عامة للمتقاعدات والمتقاعدين بمختلف مقرات الاتحادات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل، للتعبير عن الاحتجاج واستنكار الأوضاع المزرية، التي أصبح يعيشها المتقاعدات والمتقاعدون بالقطاعين العام والخاص.
