أنهى اقتصاد المغرب سنة 2023 على ارتفاع لناتجه الداخلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة، مقارنة بسنة 2022، وذلك بعدما سجل أزيد من 1463 مليار درهم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023.
ويقصد بالناتج الداخلي الإجمالي، المقياس النقدي لمجموع البضائع والخدمات التي ينتجها بلد ما، والذي يستعمل عاد من طرف ومختلف المنظمات والمؤسسات للمقارنة بين الدول،ومدى تقدمها الاقتصادي.
بالعودة إلى تقرير المندوبية، وفقت هذه الأخيرة على تصدر الشركات المالية وغير المالية للائحة المساهمين في الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بنسبة 45.1 في المائة، بينما حلت الإدارات العمومية في المرتبة الثاني بحصة 15.2 في المائة، فيما ساهمت
الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر ب 29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.
ومن جهته سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
هذه التطورات تزامنت كذلك مع ارتفاع الدخل الوطني المتاح بنسبة 9.7 في المائة، مستقرا عند 1575,6 مليار درهم، تقول المندوبية عازية ذلك إلى تحسن دخل الشركات والأسر و والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة .
و ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 ، مثلت فيها مساهمة الأجور نسبة 45 في المائة.، فيما ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا ب 14 في المائة، بلغت مساهمة كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخر نسبة 31.9 في المائة.
من جانبها، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.
ياتي ذلك في الوقت الذي امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة، يشير التقرير.
