تم يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين بين المغرب وفرنسا لتمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
الاتفاقيتان التي تبلغ قيمتهما 150 مليون أورو، وقعهما كل من الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، تندرج في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.
يتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض وتعزيز فعاليته مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة به.
وأما الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، فتسعى إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة 2023-2026.
هذه الاتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، يقول لقجع، مضيفا أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.
من جهته، سلط السفيرالفرنسي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز ب”تضامن راسخ” في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.
