في الوقت الذي تم بذل مجهودات لتحسين مناخ الأعمال، خرج تقرير رسمي، يتضمن معطيات مقلقة، تؤكد استمرار معاناة المقاولات مع ممارسات، تصنف في خانة الفساد.
وفي المسح الذي أجرته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على عينة من المقاولات، أظهر هذا الأخير أن نسبة 23 في المائة من المقاولات أقرت بتعرضها لأحد أشكال الفساد، خلال الأشهر الاثنا عشرة الماضية.
المسح خلص كذلك إلى هيمنة الرشوة بنسبة 13 في المائة من الممارسات التي تدخل في خانة الفساد ، بينما مثل استغلال النفوذ نسبة 7 في المائة، و الفوائد غير المشروعة بنسبة 7 في المائة، الشطط في استعمال السلطة بنسبة 6 في المائة.
لكن في المقابل، لاحظت الهيئة أن نسبة قليلة من المقاولات ب6 في المائة فقط تقوم برفع شكايات ونسبة 3 في المائة تقوم بالتبليغ.
وبالنسبة لأوجه الفساد، اتفقت نسبة 57 في المائة من الفئة المستجوبة على أن المجالات المتعلقة بالحصول على التراخيص والاعتمادات والتصاريح، تعد الأكثر تضررا من الفساد.
يلي ذلك، حسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجال الصفقات العمومية، حيث ترى نسبة 51 في المائة من المقاولين أنه يعاني من الفساد.
