تراكمت الملفات على لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية الخاصة باللاعبين والمدربين، الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية.
وبلغ عدد القضايا المعروضة على لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، 600 نزاعا لفرق القسم الأول حصة الأسد، حيث تتجاوز نسبتها الثلثين، أما الباقي فيخص فرق القسم الثاني.
وأخبرت العصبة الاحترافية لكرة القدم رؤساء أندية البطولة الاحترافية خلال اجتماعها بهم في يونيو الماضي أن ديون النزاعات تجازوت 25 مليار سنتيم، وهو ما دفعها إلى دق ناقوس الخطر.
وسارعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد توصلها بالأرقام الخاصة بالنزاعات إلى منع 11 فريقا من الانتدابات في الميركاتو الصيفي الحالي، ويتعلق الأمر بكل من الرجاء البيضاوي وشباب المحمدية ويوسفية برشيد والمغرب الفاسي والمغرب التطواني واتحاد طنجة ومولودية وجدة أولمبيك آسفي وحسنية أكادير والدفاع الجديدي وأولمبيك خريبكة، فيما تم الترخيص لفرق الفتح الرباطي والجيش الملكي والوداد البيضاوي واتحاد تواركة وشباب السوالم بانتداب لاعبين جدد، لعدم توفرها على ملفات للنزاعات.
وقامت العصبة الاحترافية لكرة القدم بمراسلة أندية البطولة لعقد اجتماعات منفصلة لإطلاعها على وضعيتها المالية فيما يخص ديون النزاعات، مع تحديد إستراتيجتها لتسديد الديون المتراكمة عليها.
وكشف مصدر مسؤول أن العصبة الاحترافية لكرة القدم حددت كتلة الأجور بالنسبة لفرق القسم الأول في 70 بالمائة من الميزانية العامة للفرق، والتي لا يتعين عليها تجاوزها للحفاظ على توازنها لمحاولة إخراجها من دوامة المشاكل التي تعيشها.
وأوضح المصدر ذاته أن نادي إتحاد طنجة يتصدر قائمة الأندية التي تتوفر على ديون كثيرة والتي قدرها المصدر ذاته في أربعة ملايير سنتيم، مقابل مليار و200 مليون سنتيم للرجاء البيضاوي وثلاثة ملايير سنتيم لحسنية أكادير ومليار و800 مليون للمغرب الفاسي.
وطلبت العصبة الاحترافية لكرة القدم من الأندية تزيدها بتقرير سنوي لإثبات تسديد مستحقات لاعبيها ومدربيها، قبل نهاية الموسم الكروي حتى تتمكن من تحديد الفرق التي سيتم منعها من الانتدابات.
وإلى جانب الديون، فقد ارتفعت قضايا فسخ العقود والتي تجاوزت 150 ملفا، لعدم توصل اللاعبين بمستحقاتهم المالية، آخرهم يوسف ميهري لاعب حسنية أكادير الذي توصل بوثيقة فسخ عقده لتأخر الفريق السوسي في أداء مستحقاته المالية التي لا تتجاوز 70 مليون سنتيم.
