أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه رغم التقدم الملحوظ في أعداد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي بلغ ما يقارب 31,94 مليون شخص عند متم سنة 2024، فإن العدد الإجمالي للمستفيدين الفعليين من التأمين الإجباري عن المرض لم يتجاوز 25,6 مليون شخص عند متم سنة 2024، أي ما يعادل نسبة تغطية فعلية في حدود 70 في المائة (دون احتساب الأنظمة الاستثنائية).
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أنه “رغم الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على توازن الأنظمة، فإن مجمل الأنظمة تعاني من اختلال توازناتها المالية (باستثناء نظام التأمين الخاص بأجراء القطاع الخاص)، عازيا هذه الوضعية، بالأساس، إلى غياب آليات ضبط نفقات أنظمة التأمين التي تزايدت، خلال الفترة 2022-2024، بوتيرة (83 في المائة) تفوق نسبة نمو الموارد (36 في المائة)”.
كما سجل المجلس ضعف جاذبية المؤسسات الصحية العمومية بالنسبة للمؤمنين، حيث حصل القطاع الخاص، خلال سنة 2024، على حوالي 91 في المائة من إجمالي النفقات المفوترة التي يصرفها التأمين، مقابل 9 في المائة فقط للقطاع العام.
وفي ما يتعلق ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم الشروع في تنزيله ابتداء من شهر دجنبر 2023، فقد تمت، برسم سنة 2024، تصفية حوالي 24,89 مليار درهم، بما فيها 9,13 مليار درهم في إطار الإعانة الجزافية و15,05 مليار درهم بالنسبة للإعانات المرتبطة بالحماية من مخاطر الطفولة و45 مليون درهم كمنحة للولادة و670 مليون درهم، برسم المنحة التكميلية الخاصة بالدخول المدرسي.
وفي ضوء التحديات التي تواجهها منظومة الحماية الاجتماعية، أوصى المجلس بتفعيل مجموع المؤسسات المتدخلة في تدبير هذه المنظومة، وتحيين وتقييم نظام وآليات الاستهداف المعمول بها، والقيام بصفة دورية بدراسات تقييمية ذات الصلة بنجاعة مكونات الحماية الاجتماعية.
كما دعا إلى تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكل مكونات الحماية الاجتماعية، ومواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، والتنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
