صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، لا سيما الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، معتبرا أن هذه المهن “تضطلع بدور محوري وأساسي داخل المنظومة، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية”.
وأكد الوزير أن المشروع يروم إعادة النظر في القانون الحالي المنظم لدور الخبراء، مستعرضا أهم مستجداته على مستوى التسجيل، ومراجعة الأقدمية المطلوبة في ما يخص الجدول الوطني للخبراء، إلى جانب التأكيد على تأهيل الأشخاص الاعتبارية.
وعلى مستوى التأطير والجزاءات، ينص مشروع القانون على إلزامية خضوع الخبير القضائي المسجل لأول مرة لفترة تكوين أساسي، وكذا إلزامية التكوين المستمر كأداة لتقوية وتحيين المدارك والمعارف القانونية والمهنية.
كما تضمن النص التشريعي مستجدات تتمثل أساسا في مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، وتمتيع الخبير بالحماية القانونية، مع إقرار مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه، فضلا عن إلزام من يبلغ 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرته على ممارسة مهامه.
كما ينص القانون على تمكين الخبير القضائي من الانتقال من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى، وعلى حقه في التوقف المؤقت عن ممارسة مهامه لأسباب وجيهة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات وفق مسطرة خاصة.
وي لز م الخبير القضائي، بموجب النص التشريعي، بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة او مراسلة تتعلق بالإجراءات التي يباشرها مع إقرار المسؤولية المدنية للخبير عن أخطائه المهنية.
