بعد تكبده لخسائر فادحة نتيجة وفرة العرض مقابل تراجع الطلب، يراهن مهنيو الدواجن على فصل الصيف لإنقاذ هذا القطاع الذي قد يواجه الانهيار.
هذه الظرفية التي يمر منها القطاع حاليا، مجرد سحابة عابرة، سرعان ما ستتبدد خلال الصيف المقبل، حسب أحمد الداودي، المدير المنتدب للفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، عازيا في تصريح لموقع “أحداث أنفو”، تراجع الطلب إلى عيد الأضحى، حيث اكتفى المستهلكون، الذي اقتنوا الأضاحي بأسعار مرتفعة، باستهلاك أضحياتهم، مما ساهم في تقليص الطلب على الدواجن.
تنضاف إلى ذلك عوامل أخرى، من قبيل الإغلاق الذي شهدته المجازر، و “السناكات” خلال الأيام الخمسة عشرة التي تلت أيام العيد، يضيف المتحدث ذاته، مما قلص استهلاك الدواجن.
لكن مقابل ذلك طمأن الداودي إلى أن القطاع سيعرف طريقه إلى الانتعاش خلال الصيف، وهو موسم يتسم بإقامة الأعراس وتكثر فيه المناسبات العائلية وكذلك الأسفار ما سيعزز الاستهلاك من جديد.
لكن تراجع استهلاك الدواجن ، يتزامن مع انتشار مقولات تدعي أن الدجاج يحقن بالهرمونات للتسمين، مما يتهدد الصحة العامة، وقد يمثل ذلك عاملا في الإحجام عن استهلاك الدواجن.
“ليس صحيح وهذا دجل”، يؤكد الداودي، قائلا “أنا طبيب بيطري قبل أن أكون مسؤولا بالفدرالية، واطلعت مرة واحدة على أحد فيديوهات الشخص الذي تقصد، وصراحة ما يقوله غير علمي وحتى عندما شاهدته يدخن، توقفت عن مشاهدته فورا..وقبل ذلك وبعده هل هناك مجلة علمية محكمة وموثوقة أثارت ذلك؟ “
مقابل ذلك، شدد المتحدث ذاته على أن “الأمور ماشي سايبة”، في إشارة إلى العمل الجبار لمن يصفهم برجال الخفاء بالمكتب الوطني للسلامة، الذي يسهرون ليل نهار على مراقبة الدواجن والتأكد من سلامتها من كل ما من شأنه تهديد الصحة العامة.
سواء كان عيد الأضحى أو الادعاءات غير العلمية ل”نظام الطيبات” هي السبب أم لا، فإن الجمعية الوطنية لدجاج اللحم رأي آخر.
هذه الجمعية ترى أن هناك أسباب أخرى وراء الأزمة التي تتهدد هذا القطاع،وتتمثل في انتشار الإنتاج العشوائي الذي أغرق الأسواق، فضلا عن الوسطاء و”الشناقة” الذي بسطوا سيطرتهم على التسويق.
وإذا كانت الجمعية تتفق مع الفيدرالية في كون عيد الأضحى كان أحد أسباب تراجع الطلب، فإن ذلك لا يحجب أيضا غلاء الكتاكيت والأعلاف، حيث تتهم الجمعية الشركات الكبرى بالتلاعب بالإنتاج لرفع أسعار الكتكوت إلى 10 دراهم قبل الأزمة.
الحصيلة من ذلك كله، خسائر فادحة، غير مسبوقة يتكبدها القطاع. أسعار البيع داخل الضيعة، سجلت في كثير من الأحيان 7 دراهم للكيلوغرام، مقابل كلفة إنتاج قد تصل إلى 17 درهما للكيلوغرام، الأمر الذي يمهد الطريق نحو إفلاس القطاع، تحذر الجمعية.
