انتهت سنة 2025 على وقع تواصل طفرة مداخيل “الضرائب” التي يعرفها المغرب منذ دخول الإصلاح الجبائي حيز التنفيذ في سنة 2021.
في تقريرها الأخير، وقفت المديرية العامة للضرائب على ارتفاع المداخيل الضريبية الخام بنسبة 18.9 في المائة في سنة 2025، مقارنة بالسنة التي قبلها مسجلة نحو 295 مليار درهم.
هذه الحصيلة تجاوزت الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025 بنسبة 13,8 في المائة، تشير المديرية،موضحة أن الإيرادات الضريبية الإجمالية المتأتية من ضريبة الشركات تصدرت القائمة بما يفوق 100,27 مليار درهم، أي ما يمثل 34 في المائة من إجمالي الإيرادات.
أما الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع، فقد سجلت إيرادات بلغت على التوالي 70,38 مليار درهم، و70,89 مليار درهم، و28,76 مليار درهم، لتسجل بذلك ارتفاعات سنوية بنسب 9 في المائة، و15 في المائة، و11 في المائة.
من جهة أخرى، فيما يتعلق بحصيلة تسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، فبلغت ما يقارب 26 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13,8 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
تبعا لذلك، يستنتج التقرير ذاته، يكون الهدف المسطر في قانون المالية، قد تحقق بنسبة 186,5 في المائة، تؤكد المديرية العامة للضرائب.
