انتقد رئيس الفريق النيابي الحركي، ادريس السنتيسي، ما وصفها بتحركات الدقيقة التسعين لتقديم مشاريع القوانين، وذلك على بعد 7 أيام من اختتام الولاية التشريعية.
وأبدى السنتيسي استغرابه خلال نقطة النظام التي تقدم بها خلال افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين 06 يوليوز 2026، من كثرة مشاريع القوانين واصفا إياها بأنها كانت بـ”العرام”، ما يجعل من ظروف مناقشتها صعبة بعد أن تصدرت المشهد البرلماني في وقت غير مناسب.
ولم يتردد النائب في تقسيم الوزراء إلى جادين و متكاسلين، وذلك ارتباطا بالتوقيت الذي اختاروا فيه تقديم مشاريع القوانين، كما تساءل عن مآل عدد من القوانين التي تم سحبها خلال الولاية التشريعية، وفق مقدمتها القانون الجنائي، والتغطية الصحية للوالدين، ومشروع قانون احتلال الأماكن العمومية، والمناجم، ووكلاء الأعمال، ومحرري العقود … وغيرها من المشاريع التي “لم يعد لها” أثر كما جاء على لسان المتحدث.
وأشار السنتيسي إلى غياب رؤية واضحة حول المخططات التشريعية، حيث لم يتجاوز عدد القطاعات الحكومية التي تجاوبت مع مطالب تقاسم المخطط التشريعي ثلاث قطاعات حكومية.
من جهتها، جددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إثارت حفيظة الأغلبية الحكومية، عندما تحدث نوابها عن حصيلة امتثال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش للمساءلة الشهرية، حيث لم يتجاوز سقف الحضور نصف عدد الجلسات التي ناقشت المواضيع المرتبطة بالسياسات العامة.
وهو ما ردت عليه الأغلبية بالإشارة لتقديم رئيس الحكومة لحصيلته قبل أشهر من انتهاء عمر الولاية الحكومية، معتبرة أن هذه الخطوة تفسح المجال لمناقشتها بعيدا عن القراءات الضيقة.
