قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين، إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان، مقارنة بالولايات الحكومية السابقة.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأن الحكومة توصلت خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة بـ 29 ألفا و 396 سؤالا شفويا، أجابت عن 6881 منها، كما تلقت 41 ألفا و375 سؤالا كتابيا، تفاعلت وأجابت عن 26 ألفا و391 منها.
وعلى الصعيد التشريعي، سجل بايتاس أن الحكومة بادرت إلى التشريع في قضايا جوهرية وغير مسبوقة تهم بالأساس إرساء دعائم “الدولة الاجتماعية” من خلال قوانين الدعم الاجتماعي، فضلا عن تسريع إخراج الميثاق الجديد للاستثمار.
وخلص الوزير إلى أن هذه الحصيلة الرقابية والتشريعية تنعكس إيجابا على الحصيلة الاقتصادية العامة، مسجلا تحقيق مستويات نمو مهمة، والتحكم في نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع المداخيل الضريبية التي باتت تمول الاقتصاد الوطني وترفع من حجم الاستثمار العمومي
