تزامنا مع الدخول الجامعي المقبل، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض أسبوع الغضب احتجاجا على ما وصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين بعدد من المؤسسات الجامعية.
و يتضمن البرنامج الاحتجاج وقفة إنذارية أمام مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، وذلك على خلفية انتقاد الوضع بالكلية واتهام العميد بالاستفراد بسلطة القرار وإقصاء الموظفين وعدم التجاوب مع المطالب والمراسلات النقابية، مع القول بوجود “سياسة كيدية وانتقامية” انعكست على عدد من الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين، من بينها تعويضات رؤساء المصالح والمنح الاجتماعية و التسهيلات الاجتماعية الممنوحة للموظفات الأمهات.
وربط المكتب بين تصعيده واستمرار إغلاق قنوات الحوار، ما يهدد بالمزيد من الاحتقان محملا إدارة المؤسسة مسؤولية تداعيات الوضع الحالي.
كما طالب المكتب رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بفتح حوار مستعجل حول الملفات المطروحة، مع اتهام الوزارة الوصية بالتنصل من الالتزامات وتعطيل عدد من الملفات المطلبية، وعلى رأسها تنزيل النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وصرف الزيادة المقررة في الأجور بقيمة 1000 درهم، إلى جانب معالجة وضعية الدكاترة وحاملي الشهادات.
وترى النقابة أن استمرار هذه الملفات دون تسوية، إلى جانب ما وصفته بالتخبط الإداري، من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل المؤسسات الجامعية ويؤثر على أجواء الدخول الجامعي المقبل، مع الدعوة لفتح التشاور حول إعادة هيكلة أو تقسيم المؤسسات الجامعية، خصوصا ما يتعلق بكليتي الحقوق بعين الشق والمحمدية، محذرة من انعكاسات محتملة على الاستقرار المهني للموظفين.
ورفع المكتب الجهوي عددا من المطالب التي اعتبرها ذات أولوية، في مقدمتها التفعيل الفوري لإعفاء موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من رسوم التكوين في إطار نظام التوقيت الميسر.
