أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها ستستأنف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 7 أكتوبر 2026.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها العادي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2026 بمقرها في الرباط، والذي خُصص لـ«مناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة»، أن قرارها يأتي تجسيدًا لموقف محاميات ومحامي المغرب الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل حكومة تنكرت لتعهداتها، وضربت في العمق مكانة المهنة باعتبارها رسالة إنسانية وحقوقية، واستهدفت مكتسباتها ونالت من رمزيتها.
وأضافت أن القرار يجسد أيضًا موقف المحامين الوحدوي، القائم على عدم التراجع عن النضال المستميت والمستمر إلى حين إسقاط جميع المقتضيات الماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وأفاد البلاغ بأن اختيار هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية عميقة، إذ يصادف يومين فقط قبل افتتاح الملك الدورة التشريعية الجديدة، وبعد إجراء انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد، وفقًا لرؤية الملك.
وأكدت الجمعية أن التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية التاريخ المذكور لا يعني التراجع عن المطالب المهنية، ولا التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، وإنما يعكس رغبتها في إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يحفظ للمهنة استقلالها وتدبيرها الذاتي وحصانتها، ويحافظ على مكتسباتها، ويضمن لها المكانة التي تستحقها داخل الدولة الديمقراطية، من خلال احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والعمل على تجاوز الإشكالات الدستورية التي طبعت هذا القانون.
وشددت الجمعية على أن هذا التعليق المؤقت يشكل أيضًا فرصة للمحامين والمحاميات من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول أمده، دفاعًا عن قضيتهم الرئيسية: قضية المحاماة، وعن مكانتها الدستورية باعتبارها رافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون.
