في جوابها على الانتقادات الحادة التي أطلقها عدد من النواب حول الساعة الإضافية وما رافقها من إكراهات تهم أوقات التنقل وساعات التمدرس وبعض المخاطر المتعلقة بالخروج في ساعات مظلمة، اختارت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، تقديم إجابة تكرس لاختيار الحكومة المضي في تمسكها بالساعة رغم الانتقادات و نتائج بعض الدراسات التي أوضحت “محدودية” المكاسب المجنية من هذه الخطوة.
وأوضحت الوزيرة خلال تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على مواكبة نظام العمل بالساعة الإضافية، عبر عدد من الإجراءات التي كان في مقدمتها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية.
وأوضحت السغروشني، أن الحكومة تتعامل مع الموضوع وفق مقاربة مؤسساتية، مضيفة أن البث في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية وليس قرارا قطاعيا صرفا، أو تدبيرا معزولا.
وقالت الوزيرة أن عملية تقييم هذا النظام تخضع لعدد من المحددات يجب التعامل معها في إطار شمولي مسؤول يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين، مؤكدة أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كون الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت ذات المتحدثة،” أن الحكومة تواصل تدبير الملف بطريقة تشاركية مع احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة، وذلك وفق منطق الالتقائية بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره”
