قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الحكومة تعتزم حاليا تخاذ عدد من التدابير التي من شأنها مواصلة جهود المملكة في تمكين النساء من حقوقهن، وذلك عبر تفعيل القانون 103-13 لمناهضة العنف ضد لنساء،حيث تم خلال الأسبوع الماضي تعيين رئيسة اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مضيفة أن الأسبوع المقبل سيعرف تدشين وحدة الخلية المركزية التي لم يسبق أن تم تفعيلها من قبل.
وبدت كلمات الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، متفائلة عندما توقعت وصول نسبة نجاح الخطة الحكومية للمساواة 2021-2026إلى 100 في المائة، بعد أن كشف التقييم الأخير للخطة في شهر يونيو 2025، أن الحكومة طبقت خطتها بشأن المساواة بنسبة 75 في المائة.
وفي ردها على تعقيبات النائبات البرلمانيات اللواتي انتقدن ضعف وجود مراكز الإيواء بمختلف جهات المملكة، والتي تشكل أداة لحماية المعنفات، أوضحت الوزيرة أن مقاربة الحكومة الحالية هي العمل من أجل عدم وصول النساء والفتيات لدور الإيواء، وذلك من خلال تقوية الوساطة الأسرية والتمكين الاقتصادي للنساء، وتوفير ظروف تمكين النساء من التوفيق بين الجانب المهني والأسري، معتبرة أن الوقاية خير من العلاج.
وقالت ابن يحيى : « الهدف ليس الإكثار من مراكز الإيواء، بل القضاء على المشاكل والتحديات من أجل التقليل من الآفات الاجتماعية وتقوية الاسرة»، وأضافت الوزيرة أن هناك مراجعة حالية للقانون 103-13 امناهضة للعنف ضد النساء، وذلك بعد الوقوف على بعض مقتضياته التي خلقت إشكالات في التفعيل بسبب تداخل الاختصاصات.
