راسلت نبيلة أرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء ورئيسة مجلس مقاطعة الحي المحمدي، رئيس المقاطعة لوضع حد لاستمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم بالمصالح الجماعية التابعة للمقاطعات.
وجاء في مراسلتها أنه لوحظ في الآونة الأخيرة استمرار بعض هؤلاء الموظفين في أداء مهامهم داخل مصالح المقاطعات، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تنص على انتهاء العلاقة الإدارية بين الموظف والإدارة فور إحالته على التقاعد، باستثناء الحالات المحددة بنصوص قانونية خاصة.
وأكدت أرميلي أن هذا الاستمرار يشكل خرقًا لمبدأ المشروعية، ويؤدي إلى انعدام المسؤولية القانونية عن الأعمال المنجزة، فضلاً عن تعريض سلامة المرفق العمومي والمرتفقين لمخاطر محتملة، وإضرار بمصداقية الإدارة. وشددت على ضرورة وضع حد فوري لهذه الوضعية غير القانونية، التي تتعارض مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يحدد الإحالة على التقاعد كنهاية نهائية للعلاقة الوظيفية وزوال صفة الموظف العمومي.
وفي هذا الإطار، أهابت العمدة برئيس المقاطعة بالحرص على التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، من خلال منع أي موظف محال على التقاعد من مزاولة أي مهام أو أنشطة داخل مصالح المقاطعة، واتخاذ كافة التدابير الإدارية اللازمة لضمان ذلك، وإشعار المصالح المعنية بضرورة الالتزام بهذا التوجيه، مع تحمل المسؤولية عن أي إخلال.
ودعت أرميلي إلى تتبع تنفيذ هذا الإجراء بجدية، ورفع تقارير عند الاقتضاء حول أي صعوبات أو حالات خاصة تستوجب الدراسة.
