أبرزت منظمة الوكالة الدولية من أجل التنمية (AID)، أمس الثلاثاء بجنيف، تجربة المغرب في مجال حكامة الهجرة، ووصفتها بأنها “نموذج يحتذى” في ما يتعلق بحماية المهاجرين والأشخاص في وضعية تنقل.
وفي تصريح أدلت به حسناء برا محمد، خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، ذكرت المنظمة بأن المهاجرين والأشخاص في وضعية تنقل يظلون من بين الفئات الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة بسبب صعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية، والحماية القانونية، والاندماج الاجتماعي. وفي إطار النقاش المخصص للحالات التي تستدعي انتباه المجلس، شددت المنظمة على أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي يعتمدها المغرب تقوم على مقاربة شمولية وإنسانية، ترتكز على احترام الحقوق الأساسية والإدماج التدريجي للمهاجرين.
وأضافت في هذا السياق أن حملات التسوية مكنت عشرات الآلاف من الأشخاص من الحصول على وضع إداري ي يسر ولوجهم إلى خدمات الصحة والتعليم والإدماج السوسيو-اقتصادي.
كما سلطت المنظمة الضوء على إحداث هياكل للاستقبال والمواكبة الاجتماعية في عدد من المدن، من بينها الرباط وسلا ووجدة والدار البيضاء، وكذا في الأقاليم الجنوبية، مثل العيون والداخلة، مؤكدة أن هذه المبادرات تقوم على تعاون وثيق بين السلطات العمومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وخلصت السيدة برا محمد إلى أن التجربة المغربية تجسد وجاهة حكامة للهجرة قائمة على التضامن والتعاون واحترام الكرامة الإنسانية، بما يمكن من مواجهة مستدامة للتحديات الراهنة لظاهرة الهجرة.
