كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن استرداد 36.03 مليون درهم من الدعم العمومي المقدم للأحزاب، والذي يتوزع ما بين الدعم السنوي أو المخصص للحملات الانتخابية.
يتعلق الأمر ب24 حزبا قام إلى حدود 15 نونبر 2025، بإرجاع الجزء غير المنفق أو الذي لم يتم تبرير أوجه إنفاقه من الدعم المالي العمومي المقدم من طرف الدولة.
لكن مقابل ذلك، يلفت المجلس في تقريره برسم 2024-2025، فإن هناك 14 حزبا تخلف عن إرجاع المبالغ التي بذمتها، والبالغ ل21.85 مليون دره.
تبعا لذلك، أوصى المجلس بضرورة تسوية وضعية هذه الأحزاب تجاه الخزينة، داعيا وزارة الداخلية إلى مواصلة حث الإطارات السياسية على الالتزام بإرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة.
