تفاعلا مع التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم، وما يفرضه ذلك من مستجدات مرتبطة بعدد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي وضع سياسات عمومية قابلة للتكيف مع هذا المستجد، شكل مجلس المستشارين مجموعة موضوعاتية حول السياسات العمومية المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها.
وخلال ترأسه يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة للتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها، استحضر رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الإطار الدستوري والقانوني المؤطر لمهمة تقييم السياسات العمومية ولعمل المجموعات الموضوعاتية، مذكرا بالرصيد الهام الذي راكمه المجلس على مستوى تقييم السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة.
كما أكد الرشيد على عزم مكتب المجلس على مواصلة ترصيد تجربة المجموعات الموضوعاتية بالمجلس، والانفتاح على قضايا ومواضيع ذات أهمية، لرفع تقارير بشأنها إلى المجلس ومناقشتها.
وفي هذا الإطار، تم انتداب ميلود معصيد رئيسا للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، وانتداب لحسن نازهي مقررا للمجموعة، كما تم انتداب كل من فاتحة خورتال نائبا أولا للرئيس، والخمار المرابط نائبا ثانيا له.
وستعمل المجموعة، خلال الفترة المقبلة، على متابعة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها، والوقوف على الأوراش المنجزة والتحديات القائمة، على أن ترفع تقريرها بهذا الشأن إلى الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، قبل نهاية دورة أبريل من السنة التشريعية الجارية.
