شهدت سنة 2025 ارتفاعا مقلقا في عدد ضحايا حوادث السير، حيث بلغ عدد القتى 4160، أي بنسبة زيادة بلغت 25.7 في المائة مقارنة بعدد القتلى سنة 2024، إلى جانب ارتفاع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 13,5 في المائة، بما مجموعه 9.560 إصابة خطيرة.
ونبه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، خلال ترؤسه أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، للتحديات التي يطرحها مشكل حوادث السير، داعيا لمراجعة آليات تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، في ظل محدودية النتائج المحققة خلال المرحلة السابقة، بما يتيح تدارك الاختلالات المسجلة وتحسين المؤشرات الطرقية عبر إعداد مخطط عمل جديد يشمل الفترة 2026-2030.
ودعا قيوح لوضع خارطة طريق تشاركية تستحضر آراء السلطات الجهوية والمحلية والمنتخبين، بهدف وضع خطط تستجيب للخصوصيات الترابية، وتشمل التدبير الناجع للسلامة الطرقية، وتحسين سلامة البنيات التحتية، والرفع من مستوى سلوك مستعملي الطريق، وتعزيز سلامة المركبات، إلى جانب تقوية التدخلات بعد وقوع الحوادث، مع تحديد دقيق للإجراءات والأدوار المنوطة بكل قطاع وزاري ومؤسسة شريكة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز هذا التنسيق، وتسريع تنفيذ البرامج ذات الأولوية.
وأشار الوزير أن تفعيل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية يشكل رافعة أساسية لتنزيل الاستراتيجية على المستوى الترابي، عبر إعداد مخططات جهوية تراعي الخصوصيات المحلية، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية في مواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2026-2030، وإعداد برامج العمل وتتبع إنجازها وطنيا وجهويا.
