تراهن الحكومة على رفع المداخيل المتحصلة من الضرائب لتمويل برامج الدولة الاجتماعية.
في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس 8 يناير 2026، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه من المتوقع أن تصل المداخيل الجبائية في أفق سنة 2026 إلى 366 مليار درهم، مقابل 199 مليار المسجلة سنة 2020.
كما أكد الوزير أن المداخيل الجبائية ارتفعت بحوالي 160 مليار درهم، وهو ما مكن الحكومة من فتح عدة أوراش، بما فيها ورش تعميم الحماية الاجتماعية ب41,5 مليار درهم برسم سنة 2026، والدعم الاجتماعي المباشر ب29 مليار درهم، وأداء واجبات الاشتراك المتعلقة بـ”أمو تضامن” ب9,5 مليار درهم)، والحوار الاجتماعي بأزيد من 47 مليار درهم في أفق السنة المقبلة،وبرنامج دعم السكن ب10 ملايير درهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتقل الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم في سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في سنة 2026، فيما تم تخصيص ما يقارب 107 ملايير درهم بين سنتي 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الغاز والسكر والدقيق، ودعم بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك فضلا عن رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم خلال سنة 2026، يبرز الوزير.
