وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مواقع التواصل الاجتماعي بـ”مصيبة العصر”.
وأضاف في معرض رده على سؤال لعبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن الكثير من الوزراء ورؤساء الحكومات عبروا له عن قلقهم خلال لقاء بعاصمة فيتنام، هانوي، بمناسبة تمثيله للمغرب في مؤتمر حول المنصات الاجتماعية في أكتوبر الماضي، حيث أكدوا جميعًا مخاوفهم مما يجري على تلك المنصات.
وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي تُحمى بنوع من “النبل الخبيث” في إطار ما يُسمى “حرية التعبير”، بحيث قد تتعرض للشتم وانتهاك حياتك الخاصة بدعوى حماية هذه الحرية.
وأكد الوزير أن المادة 24 من الدستور تنص على حماية الحياة الخاصة، متسائلًا إن كانت النصوص القانونية المتوفرة ترقى إلى مستوى حماية هذه المادة، قبل أن يجيب بالنفي، مؤكدًا أن الحكومة عجزت حتى الآن عن وضع قانون يحتوي نصوصًا وعقوبات صارمة تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، لأنها تمس حياة الناس مباشرة.
وقال في هذا الصدد: “هذه حياة الناس، حينما تُقتل الناس معنويًا وأخلاقيًا أمام الرأي العام، ما الفرق بين قتلها جسديًا وقتلها معنويًا؟ والغريب في الأمر الآن: نسمع عن عائلات تخرج للرأي العام للحديث عما يجري بينها، أو أن بعض الجهات القانونية تخرج للحديث عن قضايا الناس”.
وشدد وهبي على أن الحكومة عاجزة عن تقديم قانون في هذا المجال، داعيًا البرلمانيين إلى تقديمه، مؤكدًا أنه سيدافع عنه.
وفي سياق متصل، أعلن وهبي أن “الواحد منا بدأ خائفًا من الجلوس في مقهى مخافة تصويره والتشهير به”.
وأبرز أن القانون الجنائي، على الرغم من أنه لا يزال موضوع نقاشات وخلافات، من المنتظر أن يحمي حياة الناس والمغاربة في خصوصياتهم، معلنًا أن الحكومة تعمل على وضع قانون جديد يحمي المغاربة من هذه الجرائم باسم “حرية التعبير”.
