أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن صيانة المعدات والتجهيزات الطبية تعد عنصرا أساسيا لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، كاشفا عن إرساء إطار مؤسساتي وتنظيمي داعم للصيانة، من خلال إحداث مصالح خاصة على مستوى المديريات الجهوية، وتعزيز الموارد البشرية التقنية عبر التوظيف والتكوين المستمر، مع تخصيص اعتمادات مالية ومواكبة ميدانية للمؤسسات الصحية.
وأوضح التهراوي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الوزارة أطلقت خلال الأسابيع الأخيرة ورشا وطنيا مهيكلا لتعميم الصيانة، يهدف إلى الانتقال من المقاربة التقليدية القائمة على التدخل بعد وقوع الأعطاب إلى معالجة الإشكالات المتراكمة وضمان جاهزية التجهيزات بشكل استباقي ومستدام، مشيرا إلى أن هذا الورش يرتكز على جرد شامل لجميع التجهيزات الطبية والبيوطبية، وتتبع عقود الصيانة لضمان إدماج الشقين الوقائي والتصحيحي ضمن عقود التوريد، فضلاً عن توحيد مقاربة التدبير وتفعيل آليات للإشعار المسبق حول وضعية المعدات.
وبالموازاة مع ذلك، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة شرعت في تعميم نظام التدبير المعلوماتي للصيانة (GMAO)، وهو النظام الذي يسمح بتتبع حالة التجهيزات بدقة، وبرمجة الصيانة الوقائية، وتقليص فترات التوقف عن العمل، مما يرفع من مستوى الحكامة والشفافية؛ لافتاً إلى أن هذا النظام تم إطلاقه بشكل تجريبي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة، على أن يتم تعميمه تدريجياً على باقي المستشفيات، مدعوماً ببرنامج مواكبة تقنية وتكوينية سينطلق ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وخلص الوزير إلى أن تعميم الصيانة يشكل اليوم أحد الأوراش الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ويعكس التوجه نحو تدبير مهني ومستدام للتجهيزات الطبية، بما يضمن مرفقا صحياً عمومياً أكثر فعالية، موثوقية، واستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في إطار تنزيل الإصلاح الشامل للقطاع.
