انعقد يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة للإدارة السجنية وعدد من المسؤولين المركزيين.
وأوضحت المندوبية في بلاغ أن اللقاء خصص لتقييم حصيلة العمل خلال السنة في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، مع التركيز على الإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي شهدها القطاع مؤخرًا. ويأتي ذلك خاصة بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد، اللذين يمثلان خطوات حاسمة نحو إصلاح النظام السجني وتعزيز البدائل عن الحبس التقليدي.
وأضاف بلاغ المندوبية أن الجلسات تدارست مختلف القضايا والإكراهات التي لا تزال تعيق التنزيل الأمثل لأوراش الإصلاح، إلى جانب سبل الاضطلاع بالأدوار الجديدة للمؤسسات السجنية بفعالية ونجاعة تلبي المتطلبات. كما شكل الاجتماع فرصة قيمة للقاء والتواصل المباشر بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، مما سمح بنقاش مفتوح وتبادل الرؤى حول آليات الارتقاء بأداء هذه المؤسسات، وتعزيز الحكامة التدبيرية، وتوحيد الممارسات المهنية.
وفيما يتعلق بآفاق التطوير، ركز الحضور على مواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية، مع مناقشة سبل تعزيز العمل السجني ليتناسب مع التوجهات الإصلاحية الوطنية. ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من جهود المندوبية العامة لتحسين الإدارة السجنية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع مثل الاكتظاظ والحاجة إلى برامج إعادة تأهيل أفضل.
اختتم الاجتماع بمجموعة من التوجيهات والتوصيات الملموسة، تهدف إلى تكثيف الجهود لرفع مستوى الأداء المهني، وضرورة انخراط جميع مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة المقررة لسنة 2026. ومن المتوقع أن تترجم هذه التوصيات إلى خطوات عملية تعزز كفاءة النظام السجني المغربي.
