شهدت منظومة الأمم المتحدة نشر “إعلان الرباط” حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال بلغاتها الرسمية الست، وذلك في خطوة تؤكد مكانته كمرجع دولي معتمد بعد إدراجه ضمن وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.
وجاء إدراج الإعلان تحت البند 67 من جدول أعمال الجمعية العامة المتعلق بـ“تعزيز وحماية حقوق الطفل”، كما أدرج بالتوازي ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، في دلالة على الاعتراف الواسع بأهميته ودوره في مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال.
وانبثق “إعلان الرباط” عن المؤتمر الوزاري الإفريقي المنعقد في 20 نونبر 2025 تحت شعار “بناء مسارات مستدامة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة”، والذي اختُتم باعتماد رؤية مشتركة للدول الإفريقية بشأن حماية الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم.
وحمل المؤتمر، الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفل، التزاما جماعيا بتعزيز آليات حماية الطفولة، والوقاية من تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، وضمان إعادة إدماج مستدام يتيح لهم استعادة حياتهم داخل المجتمعات المحلية.
ويُعد “إعلان الرباط” بمثابة إضافة نوعية لإفريقيا داخل المنظومة الدولية، من خلال دعمه الأطر القانونية والمؤسساتية الأممية المتعلقة بحماية الأطفال، بما فيها القرارات المتعاقبة حول الأطفال والنزاعات المسلحة.
وأكد الإعلان عزم الدول الإفريقية المشاركة إطلاق مسار مؤسسي لإعداد آلية قانونية قارّية في شكل اتفاقية تعالج الوقاية من تجنيد الأطفال الجنود وإدماجهم، مع إحداث “مجموعة أصدقاء” تتولى مواكبة هذا المشروع وتحويله إلى مبادرات عملية.
وتعكس هذه المساهمة الإفريقية القيمة، التي تأتي في سياق دولي يتطلب استجابات أكثر فعالية، دعما مباشرا لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى منع تجنيد الأطفال ومكافحة استغلالهم في النزاعات، وتعزيز التعاون الدولي لحمايتهم.
ويؤكد هذا الاعتراف متعدد الأطراف بمسار أطلقته المملكة المغربية لمناهضة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة المكانة المتقدمة التي يحتلها “إعلان الرباط” داخل المنظومة الأممية، ودوره في ترسيخ التزام دولي بحماية الطفولة.
