أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن تحقيق المساواة والمناصفة ليس مجرد مطلب اجتماعي أو حقوقي، بل هو خيار استراتيجي وضرورة تنموية لا يمكن الاستغناء عنها.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، المنعقد بمجلس النواب تحت شعار “التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية”.
وأوضح الوزير أن أي مجتمع يطمح إلى التقدم لا يمكنه إقصاء نصف موارده البشرية أو تهميشها، مشيرا إلى أن مشاركة النساء في صناعة القرار، سواء في البرلمان أو الحكومة أو المؤسسات المنتخبة، تساهم في إغناء النقاش العمومي وتطوير السياسات العامة بما يجعلها أقرب لانتظارات المواطنين كافة. وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعكس العناية الملكية المتواصلة بقضايا المرأة، مذكرا بأن المملكة خطت خطوات مهمة منذ سنة 2002 بإحداث اللائحة الوطنية المخصصة للنساء بعد انتخاب أول امرأتين في البرلمان سنة 1993.
وشدد بنسعيد على أن التمكين السياسي للنساء يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الحكامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن التجربة المغربية أثبتت قدرة النساء اللواتي يمارسن العمل السياسي على تحقيق نتائج ملموسة وترك أثر واضح داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والمحلية.
وبخصوص جهود الوزارة، أوضح أنها تعمل على تفكيك الصور النمطية السلبية المرتبطة بالمرأة في الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي، وتشجيع حضورها الإيجابي، والاحتفاء بالنماذج النسائية المتميزة، إضافة إلى دعم برامج التكوين والتأطير الموجهة للجيل الجديد من الشابات الراغبات في الانخراط في الشأن العام. كما تعمل الوزارة على تمكين الجمعيات الشبابية والنسائية وتوسيع دائرة المشاركة، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع القرار.
ورغم التقدم الذي تحقق بفضل الإصلاحات القانونية والدستورية، اعتبر الوزير أن تحديات عدة لا تزال قائمة، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل الآليات القانونية المرتبطة بالمناصفة بشكل كامل، ومواجهة الممارسات والعقليات التي تعيق انخراط النساء في العمل السياسي، وضمان تكافؤ الفرص داخل الأحزاب والهيئات المنتخبة.
وأكد بنسعيد أن الإعلام يتحمل مسؤولية أساسية في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، باعتباره همزة وصل بين الإرادة السياسية والواقع المجتمعي، داعيا إلى تجاوز التغطيات الظرفية نحو معالجة منتظمة تعكس دور النساء في التشريع وتدبير الشأن العام، انسجاما مع روح الدستور ومبادئه المتعلقة بالمناصفة.
ويستعرض المنتدى، الذي يهدف إلى ترسيخ المكتسبات الوطنية في مجال حقوق المرأة وتعزيز الحوار العمومي حول المشاركة السياسية، ثلاثة محاور أساسية تشمل مقاربات التمكين السياسي للنساء، ورؤى الفاعلين السياسيين والمدنيين حول الموضوع، إضافة إلى التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحول الرقمي وما يوفره من فرص لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.
