تعيش الأحياء الجامعية على وقع خصاص كبير فيما يخص السكن الطلابي.
أقر بذلك وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، مشيرا في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى أن عدد الأسرة المتوفرة حاليا يظل بعيدا جدا عن الحاجيات الحقيقية للطلبة.
و بالأرقام، أبرز المتحدث ذاته أن عدد الأسرة ارتفع بنسبة 7 في المائة فقط ليصل إلى نحو 60 ألف سرير، لكنه شدد على أن اعتماد نمط جديد في التدبير سيسمح، ابتداء من السنوات القادمة، بإطلاق ما يقارب 100 ألف سرير سنويا في أفق سنة 2030.
يأتي ذلك رغم أن الوزارة والمكتب الوطني للأعمال الجامعية يبذلان مجهودات كبيرة، بهذا الخصوص، لكن المساطر الإدارية المعمول بها “لم تعد مناسبة” لمتطلبات المرحلة، يلفت ميداوي.
وصفة الوزير لمواجهة هذا الخصاص الحاد، تتمثل في ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص بات خيارا ضروريا لتسريع وتيرة بناء الأحياء الجامعية وتحسين جودة خدماتها.
وسبق للوزير أن ميز بين 3 أنواع من الأحياء الجامعية، مشيرا إلى أحياء ذات بنية قديمة تحتاج إلى الترميم وإعادة النظر في مجموعة من الأمور بخصوصها، لا سيما السلامة لتجنب ما حدث بمدينة وجدة، وأحياء جامعية متوسطية تحتاج إلى التثبيت، والأحياء الجامعية الجديدة أو التي في طور الإنجاز، والتي تستجيب لتقرير اللجنة البرلمانية وكل ما يتعلق بالسلامة وجودة الخدمات.
