AHDATH.INFO
“رجل أربعيني، أب أسرة ويجني أكثر من 4000 درهم شهريا”، هكذا رسم رياض مزور بروفايل البائع المتجول في المغرب، خلال تقديمه لتصور الحكومة حول كيفية التعاطي مع الباعة المتجولين، معتبرا أن هناك الكثير من المغالطات التي ترافق تحليل الظاهرة، ما يحول دون تقديم الحل المناسب لها.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان بداية الأسبوع الجاري، أن عملية إدماج الباعة المتجولين، تمثل سياسة عميقة تتطلب تدخل الحكومة والمنتخبين و سلطات، بالنظر لاختلافها من مجال ترابي إلى آخر، وذلك وفقا للظرفية الاجتماعية والاقتصادية، ما يستبعد حسب الوزير وجود حل واحد قابل للتعميم على كل الجهات.
و أقر الوزير بأن هناك فشلا اعترى بعض التجارب، مقابل نجاح أخرى، معتبرا أن كلا الأمرين كان مهما لاستخلاص الدروس، موضحا أن وزارته تشتغل اليوم على دليل لمواكبة المنتخبين والسلطات حسب المعايير والظرفية والميزانية التي ستحتاجها المواكبة للادماج في كل المجال الترابي.
وتعقيبا على مداخلة نواب سلطوا الضوء على أسباب انتشار الباعة المتجولين في المغرب كما باقي دول العالم، والمرتبطة أساسا بالبطالة، والهجرة القروية، والهدر المدرسي، أكد الوزير أن هناك مغالطات في التحليل التي ينتج عنها ضبابية في إيجاد الحلول، موضحا أن التعامل مع البائع المتجول كشخص عاطل عن العمل لايمكن أن تستقيم، حيث يجني البائع المتجول أزيد من 4000 درهما في الشهر، ما يعني حسب الوزير، أن ” الحل الذي كنا نقدمه لامتصاص بطالة الشباب لا يمكن أن يصلح للبائع المتجول ، لذلك يجب التعامل مع كل حالة على أنها فردية، و être
