كشفت وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية عن حاجيات تمويل بحوالي 50 مليار درهم.
وقالت الوزارة إن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022، تشير إلى حاجيات تمويل بقيمة 49,7 مليار درهم, موضحة أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت بفعل التدفق الصافي للتوظيفات في السوق النقدية بـ 500 مليون درهم، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 31,2 مليار درهم وتعبئة تمويلات خارجية بمبلغ صاف قدره 10,1 مليار درهم وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 7 مليارات درهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات تناهز 132,1 مليار درهم، مقابل 141,9 برسم الفترة ذاتها من سنة 2021، إلى جانب أقساط سداد بقيمة 100,9 مليار درهم، مقابل 100,6 مليار درهم.
ومقابل ذلك يغطي الدين الخارجي عمليات سحب بقيمة 19,5 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021، وعمليات استهلاك بقيمة 9,3 مليارات درهم، مقابل 9,5 مليار درهم قبل سنة.
للإشارة, فإن تقرير وضعية نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.
