تعقد محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، جلسة جديدة لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعدما قررت المحكمة في الجلسة السابقة استدعاء خبيرين أنجزا خبرات محاسباتية وتقنية بخصوص ملف الصفقات التفاوضية التي يُتابَع فيها كل من العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية تهم مرتبطة بـ تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
وتأتي هذه الجلسة في سياق اهتمام واسع بهذا الملف، باعتباره مرتبطاً بتدبير صفقات عمومية خلال مرحلة حساسة من تاريخ المدينة، ولا سيما فترة التحضير لمؤتمر المناخ العالمي “كوب 22”.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في أواخر سنة 2022، حكماً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرتين: خبرة محاسباتية أنجزها الخبير رضوان لفندي، وخبرة تقنية أشرف عليها الخبير علي أوحميد.
وكانت النيابة العامة التمست تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، والتي قد تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا. واعتبرت النيابة أن مجموعة من الصفقات التي أبرمت خلال التحضير لـ”كوب 22″ تمت خارج الإطار القانوني، وأن نحو 14 صفقة لم تُباشَر فيها الأشغال إلا بعد انتهاء المؤتمر، ما ينفي مبرّر الاستعجال الذي اعتمد لتجاوز المساطر التنافسية.
وتخص المتابعات الحالية صفقات تفاوضية بلغت تكلفتها أكثر من 28 مليار سنتيم، وجاء تحريكها بعد شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش، طالب فيها بفتح تحقيق حول شبهات تبديد المال العام خلال تحضيرات المؤتمر الأممي سنة 2016.
وتعمق الملف أكثر بعدما رفعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تقريرا إلى وكيل الملك بالرباط تلتمس فيه فتح تحقيق حول جرائم غسل الأموال، وهو ما تم بالفعل، حيث جرى جرد ممتلكات المتهمين واتخاذ قرارات بعقل بعضها.
