وقفت المندوبية السامية للتخطيط على انخفاض ملحوظ،بلغ 1,6في المائة فقط خلال الفصل الثالث من سنة 2022 فيما كان هذا النمو قد سجل 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
جاء ذلك بعدما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، لكن مقابل ذلك ذلك تراجعت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1في المائة,وذلك بسبب آثار الجفاف.
في هذا السياق،مثل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل،انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري بالحجم بنسبة 16,2في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
هذه التطورات عزتها المندوبية إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة عوض وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والكهرباء والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات،وذلك في مقابل ارتفاع وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة.
وبدورها تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي الذي يشمل الخدمات والتجارة في نموها منتقلة من 8,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المائة.
