كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اتخاذ عدة تدابير من أجل تمكين الولوج للأدوية الخاصةبمعالجة الأمراض المزمنة وكذا الأدوية الباهظة الثمن في إطار القوانين المالية المتعاقبة، خاصة منها الأدويةالمعالجة للأمراض المزمنة من قبيل أمراض لسرطان والسكري والربو وأمراض القلب والشرايين وأمراض السيدومرض التهاب السحايا “المينانجيت”.
وأضافت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول “إعفاء الأدوية من الضريبة علىالقيمة المضافة”، أن هذه التدابير شملت كذلك بعض الأدوية ذات التكلفة المرتفعة، ويتعلق الأمر بالأدوية من فئة T3 وT4 التي يفوق سعرها عند الخروج من المصنع دون احتساب الرسوم مبلغ 588 درهم، وكذا الأدوية المخصصةلمعالجة الخصوية وتلك المخصصة لعلاج مرض التصلب اللويحي والمحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحةوالوزير المكلف بالمالية في الداخل وحين الاستيراد.
وفي نفس الإطار، يضيف المصدر ذاته، وقصد تسهيل الولوج للتلقيح وضمان الحصول على اللقاحات الكافيةلفائدة المواطنين، تم إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة في الداخل وحين الاستيراد بموجب قانون المالية لسنة2020ن موضحا أنه فيما يتعلق بما تبقى من الأدوية فهي خاضعة لهذه الضريبة بالسعر المنخفض البالغ 7 بالمائة عوض السعر العادي الذي يصل إلى 20 بالمائة وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في معظم الدول التيتطبق الأسعار المخفضة على الأدوية.
