في رد غير قوي على تصريحات منسوبة لمصادر بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أصدر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) بلاغا حازما نفى فيه أي مسؤولية له عن التأخير في صرف منح المتدربين، مؤكدا أن المسؤولية تقع على الوزارة الوصية.
وأوضح المكتب في بلاغه أنه لم يتسلم الاعتمادات المالية المخصصة للمنح رغم المراسلات المتكررة منذ سنة 2017، مشيرا إلى أن 968 مليون درهم من أصل 1.3 مليار درهم لم تحول بعد من طرف الوزارة الوصية، على الرغم من إدراجها في القوانين المالية المتعاقبة.
وشدد المكتب على أنه يؤدي مهامه التقنية والإدارية وفق القانون، وأن تحميله مسؤولية تأخر الصرف هو محاولة لتبرئة الوزارة من تقصيرها، مؤكدا أنه لا يمكن صرف منح لم تصل فعليا من الخزينة.
هذه اللهجة الحادة بين المكتب ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تكشف عن توتر غير مسبوق حول ملف منح المتدربين، الذي أثار جدلا بعد التأخيرات التي أثرت على الموسم التكويني في عدة مراكز على الصعيد الوطني .
