احتضن مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدارالبيضاء، مراسيم إطلاق أول طلب اقتراح مشاريع المتعلق ببرنامج دعم البحث والتطوير والابتكار “تطوير- البحث والتطوير والابتكار”،وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس الاتحاد ، شكيب لعلج.
وكشف رئيس “الباطرونا” أن هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ300 مليون درهم سنويا، خلال الفترة 2023-2026، يروم تقديم دعم سنوي لـ100 مشروع مؤهل على الأقل، عبر منتجات متنوعة للمواكبة. وأضاف أن هذا الدعم سيمكن من مواكبة القطاع الصناعي الوطني في إدماج التكنولوجيات الصناعية 4.0، بما في ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وكذا في تسريع انتقاله الطاقي.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور أن هذا البرنامج سيمكن، لأول مرة، من فتح المجال أمام الابتكار الوطني للتحقق على شكل مشروع صناعي، موضحا أن الأمر يتعلق بعرض كامل يضم ثلاثة مستويات. ويتعلق الأمر بدعم التثمين الصناعي أو التجاري لبراءات الاختراع بدعم مالي يصل إلى 80 في المئة، وبحد أقصى قدره مليون درهم لكل مشروع، وكذا دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار المتعلقة بتطوير منتجات أو عمليات جديدة، والتي ستستفيد من دعم مالي بنسبة 60 في المئة، بحد أقصى قدره 4 ملايين درهم لكل مشروع.
كما يتعلق ج الأمر أيضا بدعم التصنيع في المرحلة التجريبية للمنتجات المبتكرة من خلال دعم مالي بنسبة 30 في المئة، بحد أقصى قدره 5 ملايين درهم لكل مشروع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف هذه المبادرة كل المقاولات الصناعية الخاضعة للقانون المغربي الخاص التي يفوق رقم معاملاتها أو يساوي 10 ملايين درهم، وكذا المقاولات الناشئة في المرحلة الأولية، مع تقديم مخطط مشروع على مدى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوقع تحقيق، خلال سنة واحدة على الأقل من بين هذه السنوات الثلاث، رقم معاملات يتجاوز 10 ملايين درهم.
بهذا الخصوص، يتعين على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج إيداع ملفات ترشيحها إلى غاية تاريخ 15 دجنبر 2023. وعلى إثر عملية الانتقاء، ستقوم لجنة تتبع صندوق دعم الابتكار بالمصادقة على المشاريع المختارة للشروع في مراحل التعاقد والتمويل والتتبع.
