ارتفعت العديد من الأصوات بمدينة الجديدة مطالبة بالتحقيق في تصميم التهيئة الخاص بعاصمة دكالة الذي أعلنت الوزارة المعنية عن سحبه، واصفة إياه ب “الجريمة” التي كانت ستقع بالمدينة.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة ل (أحداث أنفو) أن مطالب أشارت إلى ضرورة “سحب التراخيص” التي استفاد منها بعض من يوصفون ب”بوبي العقار” بمناسبة تصميم التهيئة، التي قالت المصادر ذاتها إن “وضعه تم على مقاس هذه العينة من المنعشين العقاريين، الذين يمتلكون سلطة التحكم في وضع تصاميم تراعي مصالحهم الاستثمارية”، ملتمسين من وزارة الإسكان إحالة هذا الملف على النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في “الجريمة المفترضة” وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.
كما تمت المطالبة بوضع بعض “المحسوبين على المجلس الجماعي للجديدة أمام مسؤوليتهم، والفصل بين المهام الانتدابية التي صوت عليهم المواطنون من أجل تسيير الشأن المحلي، والمشاريع الاستثمارية التي يقومون بها”.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أعلنت أمس الاثنين خلال جلسة لمجلس النواب عن توقيف مشروع تصميم التهيئة المتعلق بمدينة الجديدة، إذا الوزيرة إن “تصميم تهيئة الجديدة تم توقيفه بعد التحقيق والبحث”، بناء على ما تقدم كان النائب البرلماني عن مدينة الجديدة “يوسف بيزيد” عن حزب التقدم والاشتراكية تقدم به، معلنة أن ما جاء في
مداخلة النائب البرلماني “صحيح”، متوجهة إليه بالشكر خلال الجلسة العمومية ذاتها، لمساهمته حسب فاطمة الزهراء المنصوري في “توقيف جريمة” قالت الوزيرة “كنا سنتحمل فيها جميعا المسؤولية”.
