AHDATH.INFO
بطلب من فرق الأغلبية، سحبت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة الذي كانت قد تقدمت به حول المراكز الجهوية للاستثمار.
تأجيل تشكيل المهمة الاستطلاعية راجع للمرحلة الانتقالية التي تعيشها هذه المراكز التي تستعد للانتقال من وصاية وزارة الداخلية إلى وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ ما سيجعلها عملها مهددا بعدم النجاعة في المرحلة الآنية إلى حين انتهاء وزارة الاستثمار من فرض سيطرتها والإشراف على مراكز الاستثمار.
للتذكير كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد كشف أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إعداد الحكومة لتصور جديد يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار؛ ستصبح بموجبه هذه المراكز تابعة لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية التابعة لرئاسة الحكومة.
واعتبر أن هذا التغيير سيساهم في خلق رؤية جديدة، مشيرا إلى أن الولاة سيتولون وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع، ومؤكدا عزم الحكومة الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار وجلب المستثمرين.
