AHDATH.INFO
أصدر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بيانا استنكاريا على خلفية قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، الذي تضمن عددا من الادعاءات والاتهامات التشهيرية التي تشكك في القضاء المغربي.
وأكد المجلس باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، أنه “يدين بشكة كل ما رود في القرار المشار إليه، كما يعبر عن ادانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية”.
واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، كل ما جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
بالمقابل، ثمن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب “التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان”.
