أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن موضوع المستعجلات يشكل أولوية قصوى في ورش إصلاح المنظومة الصحية، باعتبارها مرفقا أساسيا لإنقاذ الأرواح وضمان التكفل الفوري بالمواطنين.
وقال التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “وضعية أقسام المستعجلات بالقطاع العام”، إن أقسام المستعجلات تعرف بعض الصعوبات، من ضمنها الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية، فضلا عن كون حوالي 60 في المائة من الحالات الوافدة عليها ليست استعجالية، مما يضاعف الضغط ويضعف جودة التكفل.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لتحسين وتطوير عمل مصالح استقبال المستعجلات، من خلال خطة عمل قصيرة المدى (10 أسابيع)، تشمل إعادة تنظيم المصالح الداخلية، وتوحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال، وتعزيز حضور الأطباء بمصالح استقبال المستعجلات بشكل دائم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الخطة تشمل وضع إشارة موحدة خاصة بمصالح استقبال المستعجلات على الصعيد الوطني، وتحسين قاعات استراحة الأطر الصحية لضمان ظروف عمل لائقة، إلى جانب تحسين فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار لخلق فضاء مريح للمرضى وتنظيم وترتيب ولوجهم للخدمات الطبية.
وفي السياق ذاته، أبرز التهراوي أن الوزارة اعتمدت أيضا خطة إصلاح هيكلي على المدى المتوسط، تقوم على الخصوص، على إصلاح التكوين في طب المستعجلات وتعزيز الموارد البشرية، وإدراج حوافز مالية ومهنية خاصة لجذب الأطباء والممرضين نحو هذا التخصص، وتطوير شبكات “SAMU” لتأمين التكفل ما قبل الاستشفائي، فضلا عن توحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تأهيل المراكز الصحية في المناطق القروية”، أكد الوزير أنه يتم التعامل مع الصعوبات التي يعرفها العالم القروي في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار ورش إصلاحي شامل، انطلق منذ 2021، ويهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة أكبر في الولوج إلى العلاج.
وأشار في هذا السياق إلى إنشاء عدد من البنيات التحتية الصحية، من بينها مستشفيات للقرب بمدار (إقليم الدريوش)، وتالسنت، وأحفير، التي توفر خدمات صحية لحوالي 170 ألف نسمة، والمستشفى الإقليمي بتنغير، الذي سيغطي أكثر من 300 ألف نسمة ويعتبر مرجعية صحية جهوية.
وأكد التهراوي هذه الإنجازات “القروية” تندرج ضمن برنامج وطني طموح للاستثمار في البنيات التحتية الصحية، يقوم على إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل 1400 مركز صحي للقرب بحلول دجنبر 2025، وفق معايير موحدة للمراكز الصحية من الجيل الجديد، تشمل فضاءات استقبال حديثة، وتجهيزات بيوطبية، وصيدلية مجهزة، ومساحات انتظار لائقة، وربط بالمنظومة الرقمية الوطنية.
كما يشمل البرنامج إنجاز 22 مشروعا استشفائيا جديدا بين 2022 و2025 بطاقة إضافية بلغت 2433 سريرا، وإطلاق 24 مشروعا قيد الإنجاز (2025–2026) بطاقة 2273 سريرا، فضلا عن برمجة 20 مشروعا إضافيا بحلول 2027 بطاقة 2430 سريرا.
موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تم الشروع في بناء مستشفيات جامعية في مختلف الجهات، حتى تتوفر كل جهة على بنيات جامعية حديثة تضمن الخدمات المتقدمة والتكوين الطبي محليا، مما يساهم في تكوين الأطر الصحية داخل أقاليمها ويحد من الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى.
