AHDATH.INFO
أثارت مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، على مشروع احداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيسند لها تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل، غضب النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء ، التي عبرت عن استيائها من عدم اشراك الفرقاء الاجتماعيين في نقاش الموضوع.
واعتبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المشروع بالصيغة التي صودق عليها ، “يضرب في العمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب، و يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب، كما ان هذا المشروع من شأنه ان يفتح شهية الرأسمال المتوحش للانقضاض على هذا المرفق الحيوي وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأعلنت النقابة، رفضها المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، واالمساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين، ونقل المستخدمين من المكتب الى الشركات الجهوية دون موافقتهم، مؤكدة تشبثها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، معلنة رفضها للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع واقصاء الفرقاء الاجتماعيين في مناقشة الموضوع، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة عقد أيام دراسية تجمع كل الهيآت المعنية من أجل تعميق مناقشة المشروع وتداعياته المجتمعية والاقتصادية المحتملة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.
