AHDATH.INFO
في رسالة تحد للقانون وللمنتظم الدولي وللبرلمان الأوروبي المشغول فقط بقضايا حقوق الإنسان في المغرب، يواصل النظام العسكري ممارساته القمعية في حق سيدة مسنة، ذنبها أنها والدة ناشطة حقوقية.
وقالت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، فإن والدة أميرة بوراوي، لاتزال محتجزة لليلة الرابعة تحت النظر في عنابة شرق البلاد.
كما لا تزال قضية الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، التي غادرت نحو فرنسا عبر تونس بطريقة مثيرة للجدل، تصنع الحدث على ضفتي المتوسط، من خلال التفاعل الواسع إعلاميا معها، في وقت دعت بوراوي لعدم جعل خبر رحيلها، الذي صنفته في خانة “المنوعات”، يفسد العلاقة بين الجزائر وفرنسا.
آخر المعلقين على الموضوع، كان السفير الفرنسي السابق اكزافييه دريونكور، الذي تحدث مع القناة العمومية “تي في 5 موند”، واصفا القضية بأنها “لا حدث” وبأن السلطات الجزائرية، حسبه، اخترعت قصة تورط المخابرات الفرنسية في تسفير أميرة بوراوي.
وبحسب السفير السابق، لا يمكن أن يكون للمخابرات الخارجية الفرنسية أي يد في الموضوع، كون هذا الأمر لا يدخل في صلاحياتها. وحول الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها القضية، قال دريونكور إن العلاقات بين الجزائر وفرنسا يمكن أن تضعف من وقت لآخر، لكن المبادلات التجارية لن تتأثر.
وأضاف السفير السابق، الذي يتبنى منذ فترة موقفا هجوميا ضد السلطات الجزائرية، أن من ينتقدون فرنسا لأنها مارست الحماية القنصلية لإحدى رعاياها، هم أنفسهم من كانوا سيهاجمونها في حال تخلت عن الناشطة.
ويأتي حديث السفير السابق ردا على اتهام وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبر عن الخط الرسمي، المخابرات الخارجية الفرنسية بتنفيذ خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و”خبارجية” (متخابرين) وبعض المسؤولين في هذا الجهاز، على خلفية ترحيل الناشطة إلى فرنسا.
وفي البيان الرسمي قبل ذلك، اتهمت الخارجية الجزائرية موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، بانتهاك السيادة الوطنية عبر مشاركتهم في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لمواطنة جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.
أما بوراوي فطلبت عبر منشوراتها على فيسبوك التوقف عن اعتبار هذه القضية “قضية دولة”، وأشارت إلى أن خبر مغادرتها يصلح لأن يكون في خانة المنوعات.
واعتبرت الناشطة أن ما دفعها للمغادرة هو حرمانها من حقها في السفر، فالدستور، حسبها، ينص على أن قرار المنع يكون لثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، بينما هي ممنوعة منذ سنوات، وفق ما كتبت. وعلى الصعيد القضائي، تستمر التحقيقات في ملابسات خروج بوراوي من التراب الجزائري.
ويتم حاليا احتجاز والدتها خديجة بوراوي للاشتباه في كون الناشطة استعملت جواز السفر الخاص بها للمرور عبر المركز الحدودي “ “أم الطبول” على الحدود الجزائرية التونسية.
وبحسب ما أوردته اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، فإن والدة أميرة بوراوي، محتجزة لليلة الرابعة تحت النظر في عنابة شرق البلاد.
كذلك، لا يزال مصطفى بن جامع، رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال”، محتجزا لليلة الثامنة في عنابة في نفس القضية، كما تحتجز السلطات أيضا قريب بوراوي، ياسين بن طالب.
