رغم ما شهده قطاعُ الإعلام العمومي الوطني من إصلاحات، على مدى العقدين الأخيرين، تروم تعزيز دوره،باعتباره خدمةً عمومية أساسية، وتقوّي العرض الإعلامي الوطني، إلا أن ذلك لم يشمل العناية بالأطر العاملة فيمختلف القنوات والإذاعات والمنابر الإعلامية العمومية.
وفي هذا الصدد، يبدو أنَّ عدداً من العاملين بمختلف مؤسسات قطاع الإعلام العمومي يعيشون ظروفاً مهنيةواجتماعية لا تليقُ بأدوارهم المجتمعية، إذ أن العديد منهم محرومون من كثيرٍ من الحقوق القانونية، ومن شروطالاستقرار، كالحق في عقد شغل غير محدد المدة مع المُشَغِّل الحقيقي، والحق في التصريح لدى صندوق الضمانالاجتماعي، والحق في التغطية الصحية والتقاعد، وبالتالي في الحماية الاجتماعية الشاملة، وكذا الحق في العطلةالسنوية، وفي التعويض عن العمل أيام نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية.
وضع غير سوي يشمل مئات الأجراء غير المرسمين في مختلف مؤسسات قطب الإعلام العمومي (الشركة الوطنيةللإذاعة والتلفزة؛ وشركة سورياد دوزيم؛ ووكالة المغرب العربي للأنباء)، بل أن من هؤلاء الأجراء من قضى أزيد من18 سنة دون ترسيم، ومنهم مصورون وصحفيون وتقنيون ومخرجون، يتم تشغيلهم بعقود مؤقتة لا تُخَوِّلُ لهم التمتعبحقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية والمعنوية اللازمة والكاملة، في ضرب صارخ للقانون الذي لا يتيح للمشغِّلاللجوء إلى العقود المؤقتة إلا في حالاتٍ استثنائية ومحددة في تقديم خدمات غير دائمة، وذلك لمدة لا تفوق الستةأشهر غير قابلة للتجديد.
هذا الوضع غير السليم بات مقاربة قائمة الأركان في التعاطي مع الموارد البشرية داخل مؤسسات الإعلاميالعمومي، لدرجة أن عدد الأجراء غير المرسمين، يكاد يُعادل عدد الأجراء المرسمين.
وفي هذا السياق وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل،استفسره فيه عن التفاصيل الإحصائية حول موضوع الأجراء غير المرسمين في كل مؤسسة من مؤسسات قطبالإعلام العمومي الوطني، كما استفسره عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تسوية وضعية أُجراء مختلفمؤسسات قطب الإعلام العمومي الوطني، بما يحفظ كرامتهم، وذلك في احترامٍ وتقيُّدٍ بقانون الشغل، حتى يتمكنوامن أداء رسالتهم الإعلامية والمجتمعية النبيلة في ظروفٍ لائقة.
