AHDATH.INFO
ثمن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدائرة القضائية الدار البيضاء مخرجات حوارات التي باشرها المكتب الوطني للنقابة مع وزارة العدل في مقدمتها ملف تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على المذكرة التوجيهية والمطلبية قدمتها النقابة منذ سنة، داعيا وزارة العدل إلى الإسراع بإخراج المسودة تنفيذا لالتزاماتها، مطالبا في نفس الوقت بإخراج هيكلة جديدة للمحاكم وفق مقتضيات التنظيم القضائي عدد 38 ــ 15 وتحديد الفواصل ما بين الاختصاصات الإدارية والقضائية وسن قرار مشترك يؤطر الجمعيات العمومية للموظفين قصد توزيع الأشغال.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد عقد يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 اجتماعه العادي لتقييم وتدارس حصيلة اللقاء الذي جمعه مع المديرية الفرعية خلال الأسبوع الماضي ، والذي أشادت النقابة بأجوائه الإيجابية والتعاطي الإيجابي للمديرية مع مقترحات النقابة وفق جدول الأعمال المقدم، والإشادة بكل أطر المديرية الفرعية على المجهودات المبذولة رغم الصعوبات التقنية والمادية وشساعة الدائرة، وتوجيه الدعوة لوزارة العدل بالرفع من الميزانية السنوية باعتبار الميزانية الحالية لا تعدو أن تكون ميزانية لسد الثغرات .
الأوراش المفتوحة لتأهيل محاكم الدار البيضاء (المدنية والزجرية) كانت في صلب نقاش اجتماع المكتب المحلي الذي طالب بتسريع وتيرة أشغالها، مسجلا أسفه الكبير في التراجع عن تأهيل البناية القديمة لمحكمة الاستئناف بعد تقديم مجموعة خلال سنوات الماضية أمام تعاقب مكاتب الدراسات دون تحقيق نتيجة مما يستدعي تراجع وزارة العدل عن قرارها وتوفير فضاء لائق وسليم للاشتغال ومرافق موازية.
المكتب النقابي استغرب بشكل كبير اندثار أمد مجموعة وسائل لوجستيكية للأداء الوظيفي، مؤكدا على تحديث المكاتب والكراسي المهترئة والوسائل التقنية، ورد الاعتبار الجماعي لموظفي وموظفات المحكمة التجارية الذين قضوا سنوات الاشتغال بكل تفان بالطابق تحت الأرضي للمحكمة في أوضاع غير لائقة،أمام غياب ظروف للتهوية ونقص الإضاءة وتأثيرها على صحة الموظفين بأمراض مزمنة، مؤكدا أن الفضاء الخارجي للمحكمة كاف لبناء عشرات المكاتب الإدارية ومكاتب الواجهة .
بلاغ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل أشاد عاليا بموظفي المحكمة التجارية على إنجاحهم تجربة الجلسات الالكترونية، مطالبا بشكل عاجل توفير مقاعد مناسبة للاشتغال بقاعة الجلسات بعد الإصابات المتكررة لكتاب الجلسات في الوضع الراهن على مستوى الظهر والعمود الفقري، إضافة إلى ضرورة اعتماد التوقيع الإلكتروني للمحاضر أثناء سريان الجلسة اختصارا للجهد التي لا يمكن لكاتب الجلسة بمفرده القيام بكل الإجراءات القبلية والبعدية.
