تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 على الساعة 10 صباحا تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021.
التقرير يتضمن الأحداث الهامة التي طبعت سنة 2021 ، والتي واكبتها رئاسة النيابة العامة منذ بدايتها، منها الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة والتي تم الحرص على إجرائها في موعدها المحدد بما يعزز المسلسل الديمقراطي الذي اختاره المغرب كنهج لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وحسب بلاغ سابق للنيابة العامة, عملت الرئاسة على مواكبة تلك الاستحقاقات لضمان مرورها في ظروف تكفل شفافيتها ونزاهتها عبر التصدي لكل ما من شأنه المساس بمصداقيتها، فتم إحداث خلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف وخلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية ، بالإضافة إلى الخلية المركزية .
وأشارت الوثيقة إلى أن التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة ” كوفيد – 19 ” ورجوع المحاكم إلى نسقها العادي خلال سنة 2021 قد أثر على سير النيابات العامة وأدائها، إذ توقفت هذه الرئاسة، وهي بصدد إعدادها لهذا التقرير السنوي، على الارتفاع الذي طبع معظم مجالات تدخلها سواء في القضايا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، حيث عرف عدد الشكايات والمحاضر الجديدة والقضايا الزجرية المفتوحة ارتفاعا ملحوظا.
كما واصلت النيابات العامة حرصها الأكيد على تنفيذ السياسة الجنائية وفقا للأولويات المحددة والمتمثلة أساسا في تعزيز حماية الحقوق والحريات ، وحفظ الأمن والنظام العام، وتكريس الحماية الواجبة للنساء والأطفال بمختلف وضعياتهم.
وهكذا، يتضمن التقرير السنوي بابا تمهيديا يستعرض المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة.
كما يتضمن التقرير بابا ثانيا أساسيا، يرصد تنفيذ السياسة الجنائية من خلال تسليط الضوء على حماية الحقوق والحريات، وحماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وحماية الأمن والنظام العامين وسلامة الأشخاص.
ويقدم التقرير أيضا استنتاجات عامة على مستوى جهود رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة ، وكذا توصيات تهم سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية.
ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثيقة تسعى من خلالها هاته المؤسسة إلى إطلاع المجلس الأعلى ومجلسي البرلمان ، ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، على المجهودات التي تبذلها العدالة الجنائية عامة، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، في سبيل النهوض بمهامهم النبيلة والجسيمة في الآن ذاته لتمثيل المجتمع أمام المحاكم.
