تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعديلات على مشروع قانون إحداث الوكالة المغربية للأدوية الصحيةالمعروض على لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس.
وهمت تعديلات الفريق الاشتراكي التنصيص على تمكين الوكالة من منح الإذن بتداول الأدوية والمنتجات الصحيةومراقبتها، حتى لا يتم توزيع أدوية غير مسوح بها داخل البلاد، وكذا تمكين الوكالة من مراقبة سعر بيع الأدوية،وليس الاقتصار فقط على اقتراحها لسعر معين.
كما طالب الفريق بمنح الوكالة صلاحية اقتراح الأدوية والمنتجات الطبية الخاضعة للدعم، في إطار ملاءمة سعرهامع القدرة الشرائية للمرضى، مع التنبيه إلى أن بعض الأمراض الخطيرة تحتاج أدوية مرتفعة الثمن، وهو مايستدعي وضع منظومة لدعمها.
من جهة أخرى، يقترح الاشتراكي منح الوكالة صلاحية السهر على التوزيع العادل للأدوية والمنتجات الصحية، علىالمستوى المجالي، ووضع آليات وطرق للضبط والتخلص من الأدوية والمنتجات الصحية المنتهية الصلاحية.
وفضلا عن ذلك، طالب الفريق الاشتراكي باحتفاظ الموظفين الملحقين بالوكالة بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوايتمتعون بها في إطارهم الأصلي، وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، معاستمرار استفادة أطر ومستخدمي الوكالة من خدمات مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية التي يعدونأعضاء فيها قبل التحاقهم بالوكالة.
من المتوقع، أن تتولى هذه الوكالة القيام بمهام التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية، والإسهام في تنفيذهاوتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر في حدود اختصاصاتهاعلى ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها، وعلى جودتها وسلامتها وفعاليتها؛ فضلا عن الاحترازواليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية.
كما ستسهر الوكالة ذاتها على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية،ولاسيما تلك المتعلقة بصناعتها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتسويقها، فضلا عن اقتراح سعر بيع الأدوية وفقالتشريع الجاري به العمل.
وبمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيتم نقل الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية الأدوية إلى هذهالوكالة، كما ستحل محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بالصفقات وجميع العقود المبرمة من قبلمديرية الأدوية والصيدلة، وستوضع رهن إشارتها العقارات والمنقولات التابعة للمديرية ذاتها.
