حكمت محكمة بالما دي مايوركا بجزر البليار، اليوم الجمعة، على مهربين جزائريين بالسجن النافذ لمدة عامين، بتهمة نقل مهاجرين جزائريين غير شرعيين إلى الساحل الإسباني.
وأدان حكم المحكمة الشخصين، المنتميين إلى شبكة للإتجار بالبشر، بارتكاب “جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب وتعريض حياة عدة أشخاص للخطر”.
وقام المدانان بنقل حوالي خمسة عشر جزائريا بشكل غير قانوني على متن قارب مطاطي تم اعتراضه في أكتوبر الماضي من قبل مصالح الإنقاذ على ساحل بالما. ولاحظت المحكمة أن القارب لم يستوف الشروط اللازمة للحفاظ على السلامة الجسدية للركاب.
وخلال الشهور الأخيرة، تعزز السلطات الاسبانية في مناطق مورسية، ألميريا وجزر البليار، التدابير الأمنية على طول السواحل لمواجهة تدفق المراكب القادمة من الجزائر ومكافحة الاتجار في البشر.
ووفقا لإحصاءات السلطات المحلية الإسبانية، فإن 73٪ من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية هم من الجزائريين، وهي ظاهرة تقلق أكثر فأكثر الدوائر السياسية والجمعوية الإيبيرية.
وقد أعربت السلطات المحلية والعديد من الأحزاب السياسية عن قلقها إزاء موجة الهجرة هذه التي تتزايد باستمرار.
