في تقريره السنوي المرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن حول النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراقيل التي تضعها الجبهة الانفصالية أمام عمل بعثة المينورسو، سواء من خلال منعها من الوصول إلى المعلومات والمواقع أو بسبب النقص الحاصل في تمويلها.
وأكد الأمين العام، الذي أوصى بتمديد ولاية البعثة لسنة إضافية، استمرار توترات محدودة بين المغرب والجبهة الانفصالية، مفنِّداً الدعاية الجزائرية والانفصالية التي تزعم وجود حرب في المنطقة. وأوضح أن أغلب حوادث إطلاق النار غرب الجدار الرملي وقعت في المنطقة الشمالية قرب المحبس.
وجاء في التقرير: «بناءً على طلب الجيش المغربي وبمرافقته، واصلت بعثة المينورسو زيارة المواقع القريبة من الجدار حيث زُعم وقوع الحوادث، ولاحظت آثار قذائف هاون ومدفعية منفجرة في معظم الحالات، وغالبية الطلقات التي تم التحقق منها سقطت في مناطق نائية دون أضرار كبيرة». وأضاف التقرير أنه «وقعت أربعة صواريخ قرب موقع فريق المينورسو في مدينة السمارة، وكان أحد الانفجارات على بعد 200 متر فقط من المقر، دون تسجيل إصابات، وهو أقرب حادث لمرفق تابع للبعثة منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020».
كما أبرز التقرير المبادرات المغربية الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية غرب الجدار الرملي، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجالات الماء الصالح للشرب، والطرق، والكهرباء، والصحة، والتعليم. وسجّل أن الإحصاء الوطني الذي أجرته السلطات المغربية في شتنبر 2024 كشف عن ارتفاع عدد سكان الأقاليم الجنوبية من حوالي 450 ألفاً إلى 600 ألف نسمة.
ويُنتظر أن تلي تقديم التقرير مناقشات بين الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن، قبل اعتماد مشروع القرار الجديد الذي تتولى الولايات المتحدة إعداد مسودته.
وخلال السنة التي يغطيها التقرير، شهد ملف الصحراء المغربية تحولات جوهرية، أبرزها اعتراف بريطانيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وفرنسا.
وكان لافتاً خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، تأكيد الولايات المتحدة أمام المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا دعمها الثابت لمغربية الصحراء. وقد عقد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، لقاءً مع دي ميستورا في نيويورك، أعلن بعده على منصة “إكس” قائلاً: «التقيتُ بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستيفان دي ميستورا، وأكدتُ له موقف الولايات المتحدة الواضح: الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن للنزاع».
وأضاف بولس أنه ناقش مع دي ميستورا دور بعثة المينورسو في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وسبل دعم السلام في المنطقة، معبّراً عن امتنانه للتنسيق القائم استعداداً للمناقشات المقبلة في مجلس الأمن.
من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو أن واشنطن، في سياق اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، قررت تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية. وقال عقب مباحثاته في نيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن «الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، وفي إطار المبادرات الاقتصادية العالمية لإدارة ترامب، يسعدنا أن نعلن أننا سنشجع الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بهذه المنطقة من المغرب».
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المغرب أن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية يشكل الحل الواقعي والدائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأبرز رئيس الحكومة، باسم المملكة، أن الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي يتزايد بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تعتبر هذا المخطط الأساس الوحيد والبراغماتي والواقعي لتسوية النزاع. وقال إن “دينامية الدعم الثابت باتت ترسم خطاً واضحاً مفاده أن الوقت قد حان لطي صفحة هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة”.
