وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بارتفاع اسعار الموادالغذائية وضعف أثمنة بيعها عند الاستهلاك.
مسائلا الوزيرة الوصية على القطاع عن التدابير التي تعتزم القيام بها لضمان توفر المواد الاستهلاكية الأساسيةبأسعار معقولة والحد من الممارسات التجارية الغير مسؤولة.
المصدر ذاته توقف عند ما يواجهه المواطنون من ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة المواد الغذائية،مما يستدعي تدخلاً حكوميًا فعالًا لضمان توفير الإمدادات الكافية والمستدامة للأسواق، خاصة مع اقتراب شهررمضان.
مشددا على أن الوضع يتطلب مراقبة صارمة لتوفر المنتجات الغذائية الأساسية والتحكم في الأسعار، علما أنه منالمعروف، يضيف المصدر ذاته، أن ارتفاع الأسعار يرجع في العادة إلى عوامل عدة، بما في ذلك التقلبات الدوليةفي الأسواق، والكلفة العالية للمواد الخام والاستيراد. ولكن من المهم أيضًا الحد من الممارسات التجارية غيرالمسؤولة مثل المضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة، التي تؤدي إلى زيادة الأسعار وإيذاء المستهلكين.
