AHDATH.INFO
كشفت السلطات السعودية تفاصيل قضية فساد ضخمة، تورط بها دبلوماسيون، ورجال أمن، ورجل أعمال.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، تفاصيل القضية التي أحيلت إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، مشيرة إلى أن التحقيق فيها جرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وذكرت الوكالة أن تفاصيل القضية تقوم حول استصدار تأشيرات عمل بالمملكة للبنغلاديشيين، بالتواطؤ بين عدة جهات، مقابل دفع رشاوى ضخمة. وتابعت أنه جرى إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية، هما رقيب بأمن المحاكم في شرطة الرياض، وعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة، وذلك بعد إجبارهما مقيما على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال (6.1 مليون دولار) لصالح مستثمر فلسطيني الجنسية، وحصولهما على مبلغ 60 ألف ريال (15.9 ألف دولار) مقابل ذلك.
وبحسب “واس”، فإنه بالتحقيق الموسع في القضية، تم الكشف عن نشاط واسع لتجار التأشيرات، وقبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، بعد العثور في مقر سكنهم على 20.1 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، إضافة إلى مشغولات وسبائك ذهب، ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة.
ولفتت إلى أن التحقيقات مع المقيمين الثلاثة، قادت إلى الوصول لمتورطين آخرين وعددهم خمسة من ذات الجنسية، أحدهم يمتلك مكتب استقدام في بنغلاديش، وتم القبض عليهم جميعا.
والمثير في القضية، هو أن المتورطين الرئيسيين فيها دبلوماسيان سعوديان، أحدهما يعمل رئيسا للقسم القنصلي في سفارة المملكة ببنغلاديش، وكان سابقا نائبا للسفير، ويدعى عبد الله فلاح الشمري، فيما الآخر هو نائب رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية ببنغلاديش، واسمه خالد ناصر القحطاني.
ولفتت “واس” إلى أن التحقيقات مع الشمري والقحطاني، أثبتت بإقرارهما بحصولهم على مبلغ 54 مليون ريال (14.3 مليون دولار)، على دفعات خلال فترة عملهم، مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.
وقالت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، إنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
