بصفتها الجهة المعنية بمراقبة الأسواق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تراقب سنويا ما يفوق 350 ألف نقطة بيع على المستوى الوطني، وحررت حوالي 15 ألف مخالفة اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة في ردها على سؤال كتابي بمجلس المستشارين أن المديرية تواكب، بالتعاون مع مجلس المنافسة، أكثر من 160 عملية تركيز سنوياً في قطاعات متنوعة، وذلك في إطار الرقابة الاستباقية لتكتلات السوق، إلى جانب دراسة قضايا الممارسات المنافية للمنافسة وإبداء الرأي فيها.
على صعيد آخر، وفيما يخص دعم المواد المدعمة، أبرزت فتاح أن المديرية تعمل بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية على تدبير ملف المقاصة عبر ترشيد النفقات وتأطير عمليات الدعم، ووضع مساطر فعالة وتصور إصلاحي تدريجي للمنظومة الحالية.
وبالنسبة للمواد والخدمات ذات الأسعار المقننة، أشارت إلى أن المديرية تقوم، في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات، بدراسة الملفات الهادفة إلى تحديد أو مراجعة أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
من الناحية الهيكلية، سجلت الوزيرة أن إدماج المديرية في وزارة الاقتصاد والمالية أسهم في تحديث هيكلتها الإدارية وتعزيز قدراتها البشرية، مع منح موظفيها نفس الامتيازات الممنوحة لأطر الوزارة، إلى جانب العمل على استكمال شغل المناصب الشاغرة.
وأشارت فتاح إلى أن تدخلات المديرية تتركز على تنفيذ السياسة الحكومية في دعم المواد الأساسية وضبط الأسواق وضمان المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، فضلا عن ضمان التموين المستمر للأسواق ومراقبة تطورات الأسعار.
كما استحضرت المسار التاريخي للمديرية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث ركزت تدخلاتها آنذاك على تقنين الأسعار ودعم القطاعات الحيوية في إطار اقتصاد موجه قائم على تدخل الدولة.
